به نقل از «قدس آنلاین»

چرا، نه به واردات خودرو از محل «بدون انتقال ارز»؟

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۳۹۱۰

در شرایطی که کشور به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی، با محدودیت منابع ارزی روبه‌روست، برخی از واردکنندگان خودرو می خواهند به هر طریقی مجوز لازم برای واردات خودرو را بدست آورند. تاکنون به دو دلیل، با این درخواست مخالفت شده است؛ اول، کمبود منابع ارزی دوم، امکان تولید داخل خودرو. البته وزن کمبود و محدودیت منابع ارزی بسیار بیشتر است چراکه در کشور منابع ارزی لازم برای تأمین منابع و مواد اولیه تولید نیز بعضا با تأخیر تخصیص می یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که برای واردات هر دستگاه خودروی کامل باید ارز بیشتری تخصیص یابد و علاوه بر آن چند برابر ارزش فعلی خودرو، در سال های آتی قطعه مورد نیاز وارد شود.

 در واقع، دولت نگران است با صدور مجوز واردات خودرو و کمبود منابع ارزی، اختلال در بازار ارز تشدید شود. ولی واردکنندگان کماکان اصرار بر واردات خودرو با هدف تنظیم بازار خودرو دارند و در جدیدترین راهکارهای پیشنهادی، بحث واردات خودرو از محل «بدون انتقال ارز» را مطرح می کنند. ولی این راهکار نیز تبعات سنگینی برای بازار ارز دارد که مورد تأیید سیاستگذار پولی و بانک مرکزی قرار نخواهد گرفت. در ادامه به تشریح این تبعات پرداخته می شود.

برای تشریح تبعات اعطای مجوز واردات خودرو از محل بدون انتقال ارز، ابتدا باید «واردات بدون انتقال ارز» را به دقت تعریف کرد. برای تعریف این روش تأمین مالی واردات باید گفت که برای انجام واردات کالا، متقاضی (تاجر) باید مدارک و مستندات مختلفی را در سامانه مربوط بارگذاری نماید. در واقع، باید بگوید چه کسی است؟ یعنی خودش را اسناد مثبته معرفی کند و کارت بازرگانی و مجوزهای کسب و کار و سوابق کاری و شرکتی خودش را مشخص کند.

در گام بعد بگوید، قصد واردات چه کالایی با چه مشخصاتی دارد؟ پس از اعلام دقیق مشخصات کالا و بارگذاری اسناد مربوط، کشور مبدأ واردات و نحوه انجام واردات مشخص گردد. در یکی از این مراحل که بخش مهم آن نیز هست، باید به دقت مشخص کند که منبع ارز برای این واردات چیست؟ از محل صادرات؟ از محل تسهیلات ارزی؟ از محل «بدون انتقال ارز»؟ بنابراین، یکی از راه های مجاز برای انجام واردات، تأمین ارز از محل "بدون انتقال ارز» است.

در این روش، متقاضی واردات اعلام می کند که نیازی به منابع ارزی درون کشور برای واردات خود ندارد بلکه از منابع ارزی شخصی خود در خارج کشور اقدام به این کار خواهد کرد.

سوال این است که اگر شخصی اعلام کرد که قصد واردات از محل «بدون انتقال ارز» دارد چه مشکلی بروز خواهد کرد؟ در این جا، چند حالت وجود دارد؛

در حالت اول، متقاضی اسناد لازم و مستند مثبته ارائه می کند که درآمد ارزی شخصی در خارج کشور داشته و قصد دارد آنها را در قالب واردات خودرو (یا هر کالای مجاز دیگری) به کشور وارد کند. در این حالت، اگر واقعا این ارزها از منشأ خارجی باشد، مشکلی وجود ندارد. ولی نگرانی این است که این شخص، قصد دارد پس از فروش خودروها در داخل (به ریال)، درآمد حاصله را چه کند؟ آیا درآمد ریالی حاصله به ارز تبدیل می کند و از کشور خارج می کند یا آن را بصورت ریالی در کشور سرمایه گذاری بلندمدت انجام می دهد؟

در این باره باید گفت که اگر درآمد ریالی حاصل از فروش خودورهای وارداتی که ارز آنها از خارج کشور تأمین شده، در کشور سرمایه گذاری شود، عملا از حیث ارزی این سیاست آثار منفی نخواهد داشت. ولی اگر واردکننده خودرو از محل «بدون انتقال ارز» قصد دارد درآمد ریالی حاصله را به ارز تبدیل کند به این معنی است که ایشان بزودی در قالب خریدار وارد بازار ارز شده و باعث اختلال در این بازار خواهد شد. در این حالت، تبعات منفی برای بازار ارز بوجود خواهد آمد و نه تنها مشکل محدودیت ارزی را مرتفع نخواهد کرد بلکه مشکل بازار ارز را تشدید خواهد کرد.

حالت دوم که به واقعیت نزدیک تر است، تأمین ارز از محل بازار آزاد داخلی است. نکته این است که منابع واقعی ایرانی ها در خارج کشور محدود است و در شرایطی که نااطمینانی در بازار ارز هم بالاست، تمایل به ورود ارزهای شخصی در خارج کشور به داخل کشور بسیار کم است. در واقع، نگرانی اصلی این است که افراد متقاضی واردات خودرو از محل «بدون انتقال ارز»، اگرچه اعلام می کنند که نیازی به تأمین ارز از داخل ندارند ولی در واقع و برای تأمین ارز مورد نیاز برای واردات، وارد بازار آزاد شده و قبل از ورود خودروها به بازار، بازار ارز را آشفته می کنند. شواهدی وجود دارد که در مصوبه اخیر واردات خودرو، همین رفتار باعث آشفته شدن بازار ارز گردید. لذا تبعات منفی این نوع تأمین ارز بیش از آثار مثبت آن است و مشکل محدودیت منابع ارزی کشور را نیز حل نخواهد کرد.

حالت سوم وقتی است که متقاضی واردات خودرو از محل «بدون انتقال ارز»، بتواند از محل دریافت وام از بانک های خارجی یا عقد قرارداد با شرکت های خودروساز یا لیزینگ خارجی اقدام به واردات خودرو کند. در این حالت، اگرچه در گام نخست منابع ارزی لازم برای واردات خودرو از بازار داخلی تأمین نمی شود ولی با توجه به این که بازپرداخت تسهیلات بانک یا شرکت لیزینگ خارجی ارزی است، واردکننده باید منابع ریالی حاصل از فروش خودروها در داخل را به ارز تبدیل کرده و اقساط بانک یا شرکت خارجی لیزینگ را پرداخت کند. بنابراین، در این حالت نیز، واردکننده دوباره وارد بازار ارز آزاد شده و چون تقاضای نسبتا بالایی به صورت دفعی وارد بازار می شود، بازار ارز را آشفته خواهد کرد. لذا، این روش نیز مورد تأیید نیست.

نکته نگران کننده تر این است که اگر واردکننده مدعی واردات از محل «بدون انتقال ارز»، نتواند ارز خود را از خارج کشور تأمین کند، عملا وارد بازار آزاد شده و این بازار را بزرگ تر خواهد کرد. در واقع، تقاضای بزرگی را برای منابع بازار آزاد که عمدتا از محل قاچاق کالاها به خارج کشور، تخلف از پیمان سپاری ارزی و مانند آن تأمینی می شود، فراهم می کند. در این حالت باید گفت که مدعیان واردات خودرو از محل «بدون انتقال ارز» بدنبال خرج کردن ارزهایی هستند که با تخلف از قوانین بدست آمده اند. در این حالت، این روش تأمین مالی واردات خودرو، راه فراری برای متخلفان بزرگ ارزی تلقی می شود.

نکته آخر این که؛ اگرچه محدودیت های ارزی از علل اصلی ممنوعیت واردات خودرو عنوان می شود، ولی باید توجه داشت که علاوه بر این محدویت ارزی، بحث حمایت از تولید داخل نیز از علل مهم ممنوعیت واردات خودرو است. در این خصوص هم باید گفت که امروز در کشور با تعاریف مختلف حدود 25 شرکت خودروسازی با ظرفیت تولید حدود 1.7 میلیون دستگاه خودرو در سال وجود دارد. در حالی که این خودروسازها به دلیل محدودیت ارزی در واردات قطعات و مواد اولیه زیر ظرفیت کار می کنند، منطقی تر این است که بجای واردات خودوری کامل، قطعات خودرو وارد کرد و این شرکت ها را فعال تر کرد تا ضمن تنظیم بازار داخلی، فرآیند تولید ارزش افزوده و اشتغال نیز تقویت شود.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: واردات خودرو بازار ارز واردات خودرو از محل بدون انتقال ارز خارج کشور برای واردات باید گفت منابع ارزی وارد بازار بازار آزاد بازار ارز تأمین ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۳۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک + اسامی

روزنامه تعادل نوشت: شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در صدر لیست ارزبگیران بزرگ خودنمایی می‌کند. طبق آمار منتشر شده، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده، که ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد.

گمرک همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده است. انتشار این جدول ارزی، توجه‌ها را به سمت چند موضوع هدایت می‌کند؛ اول اینکه دلیل ابر کسری تجاری ۱۷میلیارد دلاری کشور در سال گذشته را شاید بتوان به توزیع این میزان ارز و مسابقه این شرکت‌ها برای دریافت ارز ربط داد.

موضوع دیگر اینکه اگر فهرست ارزبگیران طبق روال گذشته، به‌روزرسانی می‌شد، زودتر جلوی فسادهای ارزی مثل دبش، نهاده‌های دامی و غیره را می‌شد، گرفت. اما سوال مهمی که اینجا مطرح می‌شود، این است که این میزان ارز دریافتی از سوی این شرکت‌ها، چه تاثیری روی قیمت کالاهای اساسی در بازار داشته است؟! چراکه در برخی موارد مشاهده می‌شود، نه تنها بازار کالاها متعادل نشده، بلکه واردکنندگان قیمت محصولات‌شان را افزایش داده‌اند!

از توقف یا انتشار دوباره اسامی ارزبگیران

براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین فهرست منتشر شده از اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی مربوط به بازه زمانی ۲۱ فروردین ۹۷ تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ است. این فهرست تا دو سال پیش اعلام می‌شد که اکنون اعلام نمی‌شود. رسانه‌ها بارها با انتقاد از اینکه هنوز آمار دریافت‌کنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی بروزرسانی نشده، خواستار به‌روزرسانی لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی شدند.

البته چندی پیش روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی لیست ارز بگیران منتشر می‌شود که تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است. این درحالی است، که اگر فهرست ارز‌های تخصیص یافته به صورت منظم و بی‌قید منتشر می‌شد، راه تخصیص ارز عجیب و غریب به چای دبش که موضوع آن آذرماه سال گذشته رسانه‌ای شد، بسته می‌شد و ثانیا اگر این اتفاق رخ می‌داد سریع‌تر علنی می‌شد و جلوی این فساد نجومی گرفته می‌شد. حال، اما گمرک ایران در ادامه شفاف‌سازی‌های اخیر این ‌بار دست به انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده که بیشترین ارز را طی سال‌های ۱۴۰۱و ۱۴۰۲گرفته‌اند، زده است.

کدام شرکت‌ها بیشترین ارز را گرفته‌اند؟

طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که میزان ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد. حجم واردات این واردکنندگان نیز ۲۱ میلیون و ۷۷۹ هزار تن برآورد شده است. مجموع واردات کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون تن بوده است.

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۴/۲ درصدی در وزن ولی افزایشی ۷/۴۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است. این وارد‌کنندگان در مجموع حدود ۸۲/۵۵ درصد از وزن و ۳۶,۳۴ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. سال ۱۴۰۱ میزان ارز دریافتی این صد شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ذکر شده است. در مجموع ارزش واردات تمامی ۱۰۰ واردکننده نخست، ۷.۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. اما واردات آنها به لحاظ وزنی افتی ۴.۱۸ درصدی داشته است.
براساس اعلام گمرک ایران، عمده‌ترین وارد‌کننده کشور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است که ۲، ۹۹۰ هزار تن کالا و به ارزش ۱/۹ میلیارد دلار را به کشور وارد کرده و سهمی در حدود ۷/۶۶ درصد از وزن و ۲/۸۴ درصد از ارزش دلاری کل واردات را به خود اختصاص داده است.

بنا بر این گزارش شرکت «آوا تجارت صبا» به عنوان دومین وارد‌کننده عمده با ارقام ۳، ۵۵۳ هزار تن و ۱/۵ میلیارد دلار و سهم ۹/۱ درصد از وزن و ۲/۲۶ درصد از ارزش دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم نیز متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ارقام ۲، ۴۵۹ هزار تن و ۱/۳ میلیارد دلار و سهم‌های ۶/۳ و ۱/۹۹ درصد به ترتیب از کل وزن و ارزش واردات کشور بوده است.

«ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ اﮐﺴﻮن» که در رتبه دهم لیست وارداتچی‌ها قرار دارد، در سال ۱۴۰۱ بالای ۱۳۷ میلیون دلار ارز دریافت کرده، در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۳۶ درصدی بیش از ۴۶۲ میلیون دلار ارز گرفته است.

ارزبرترین‌های غذایی؛ از کورش تا طبیعت

«ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاییﮐﻮرش» نیز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۵۶ میلیون دلار ارزی داشته که میزان آن در سال گذشته با افزایش ۱۲ درصدی به ۴۰۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین در میان فهرست فهرست ارزبگیران دولتی به نام شرکتی برمی‌خوریم به نام «ﺻﺒﺎ پیشروﮐﺎﻻ» در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۹۲ میلیون دلار ارز گرفته که میزان دریافتی ارز او در سال ۱۴۰۲ با ۹۷ درصد افزایش به ۳۸۰ میلیون دلار رسیده است.

یکی دیگر از شرکت‌هایی که ارز دولتی چشمگیری بابت واردات دریافت کرده، شرکت «طبیعت ﺳﺒﺰ ﭘﺎرس ﮐﻬﻦ» است که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده، که در سال ۱۴۰۲به ۳۷۰ میلیون دلار کاهش یافته است. نکته جالب اینجاست که به شرکت طبیعت، طی دو سال مجموعا ۹۰۲ میلیون دلار ارز داده شده است.!

این میزان ارز تخصیصی، در شرایطی است که فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و کشاورزی از مهرماه سال گذشته در صف تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و ارزی به آنها تعلق نگرفته است. آنها اخیرا سیاست‌های تبعیضی بانک مرکزی در تخصیص ارز را مورد انتقاد جدی قرار داده که باعث بلاتکلیفی شان شده است. آنها گفته بودند، از اواخر اسفندماه، واردات نهاده‌های کشاورزی اعم از سم، کود و بذر تخصیص ارز نداشته‌اند و ثبت سفارش این اقلام نیز بسته شده است.

مساله این است که اگر تامین نهاده به موقع انجام نگیرد، دولت باید منابعی را برای واردات محصولات کشاورزی اختصاص دهد. بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای مساله‌آفرین صادر کرده که به موجب آن، رفع تعهد ارزی شرکت‌هایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفته‌اند، باطل شده که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.

البته بانک مرکزی در جوابیه‌ای که برای روزنامه «تعادل» ارسال کرده بوده، این ادعای بخش خصوصی را زیر سوال برده و با ارایه آماری اعلام کرد، که ارز مورد نیاز بخش خصوصی تامین شده است.

یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو!

از سوی دیگر، طبق آنچه گمرک منتشر کرده، برخی خودروسازان، متعلق به بخش خصوصی در جمع پنج و ۱۰واردکننده برتر سال ۱۴۰۲ قرار گرفته‌اند. انتشار این لیست در شرایطی است که طی چند ماه گذشته حاشیه‌های زیادی درباره ارزبری مونتاژ خودرو در کشور ایجاد شده و اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است.

اما سهم آنها از تخصیص ارز چقدر گزارش شده است؟ بنابر جدول ارزی منتشر شده، صنایع خودرو‌سازی مدیران با سهمی یک میلیارد دلاری، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، مدیران‌خودرو سهمی ۱,۵درصدی از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست.

این شرکت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۹۰درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و نهم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و کوروش‌موتور آریا اختصاص یافته است.

کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۷۴۸میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۶درصدی را نشان می‌دهد. کوروش‌موتور آریا هم با ارزبری ۶۳۴میلیون و ۴۸۱میلیون دلاری در سال گذشته، رشد حدودا ۵۸درصدی را در ارزبری داشته است.

از نکات جالب در جدول ارزی، سهم بخش واردات قطعات به‌خصوص قطعات مربوط به مونتاژکاران است. طبق آمار گمرک، در سال ۱۴۰۲به اندازه ۸ ‌میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. بررسی جزییات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان می‌دهد، واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفت‌میلیارد و ۵۹۸میلیون دلار بوده است. گمرک در این گزارش همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده بود.

اما در جمع واردکنندگان بزرگ، نام سه شرکت فعال در حوزه خودرو و قطعه بیشتر به چشم می‌آید. گروه بهمن با قرار گرفتن در رده سیزدهم، ۳۸درصد رشد ارزبری را در سال ۱۴۰۲ و نسبت به ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. ارزبری گروه «خودروسازی بهمن» در سال گذشته نزدیک به ۳۹۴میلیون دلار بوده است.

در رده شانزدهم هم نام«ایران‌خودرودیزل» به چشم می‌آید، شرکتی که با ۳۶۹میلیون و ۴۸۲هزار دلار ارزبری، افت ۱۷درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. صنایع قطعه‌سازی «کروز» که در جایگاه بیستم ارزبگیران جای خوش کرده، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از یک ‌درصد رشد ارزبری داشته‌اند. 

در لیست سوم ۱۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ نیز چهار شرکت مرتبط با خودروسازی کشور به چشم می‌آید که شامل «سایپا، آرین پارس موتور، ایران‌خودروی خراسان و ایران‌خودروی مرکزی» می‌شود. در این بین، سایپا و ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۲به ‌ترتیب بیش از ۲۰و بیش از ۳۹ درصد رشد ارزبری داشته‌اند.

ارزبری سایپا در سال گذشته بیش از ۲۹۵میلیون دلار بوده و ایران‌خودرو هم ارزبری بالغ بر ۲۳۳میلیون دلاری داشته‌اند. ۱۰ شرکت واردکننده برتر چهارم ساپکوی ایران خودرو و بهمن‌دیزل را در خود جای داده که به ترتیب بیش از ۲۰۵میلیون دلار و حدود ۱۷۲میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. از دیگر شرکت‌های خودرویی و قطعه‌ای که نام آنها در لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ به چشم می‌آید، گروه خودروسازی «مایان، صنایع خودروسازی فردا و گروه صنعتی بارز» هستند. حضور پررنگ خودروسازان و قطعه‌سازان در بین واردکنندگان برتر کشور، نشان‌دهنده حجم بالای واردات قطعات و مواد اولیه در این صنعت است.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اگر ارزبگيران دولتي ارز را برگشت ندهند چه می شود؟ (فیلم)